برای آنکه بتوان اندازه مناسبی برای حضور دولت در اقتصاد کشورهای مختلف به دست آورد، باید وظایف منطقی دولت را برشمرد. در قلب همه دولت‌ها پنج وظیفه بنیادین زیر وجود دارد که بدون انجام آنها دستیابی به توسعه پایدار، فقرزدایی و حضور با پشتوانه مردم امکان‌پذیر نیست:
- پی‌ریزی ساختار قانونی با قابلیت اجرا.
- ایجاد فضای سیاستگذاری با ثبات، خصوصا ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها.
- پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر.
- حفاظت از محیط زیست.
با توجه به تامین چنین وظایفی است که می توان انتظار داشت توسعه پایدار شکل گیرد.
در این مقاله به منظور اندازه گیری نقش بهینه دولت در اقتصاد در بخش اول ابتدا مشخص می گردد که دولت چیست. در این راستا تحولات حضور دولت در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش کنونی دولت در اقتصاد و وظایف اصلی دولت که برگرفته از واقعیات و نیازهای جوامع است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با استناد به پژوهش های بارو، هامیلتون و کاراس گروه کشورهای مختلف در قالب مدل Panel Data انتخاب شده و ضمن بررسی اندازه بهینه دولت در هر یک از گروه ها مشخص می شود که آیا خدمات ارائه شده دولت ها از سال 1970 تا کنون توانسته به شکلی بهینه ارائه گردد و دلایل آن چه بوده است؟ و در نهایت دولت در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.


الف) دولت چیست؟
در طول تاریخ، نقش دولت ها تغییر و تحول چشم‌گیری یافته است. بخشی از این تحول ناشی از تغییر نیازهای مردم و انتظارات مردم در سال‌های اخیر بوده که منجر به دگرگونی در نوع نگرش به دولت شده است. در عین حال تجارب جهانی و تحولات در حوزه¬های سیاسی و اقتصادی یکی از عمده دلایل تغییر در نوع نگرش به دولت‌ها محسوب می‌شود. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و کنترل شده، سبب بروز بحران‌های مالی در بسیاری از دولت‌های رفاه شد، به علاوه موفقیت چشم‌گیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر و وجود بحران در برخی از دولت‌های آفریقایی، مفاهیم وتصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری را به چالش طلبیده است.
در جهان امروز دولت‌ها پاسخگوی توسعه سریع فن‌آوری (تکنولوژی)، فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های زیست محیطی، ادغام‌های بیشتر بازارها در سطح جهانی و گذر به دولت‌هایی دموکراتیک‌تر هستند و بنابراین تعجب‌آور نیست که رفتار دولت‌ها ‌دگرگون شده و نوع نگرش به آنها نیز در زمینه نقش و چگونگی اجرای این نقش تغییر یافته است. در سال‌های اخیر اجماع بشری بر پایه شواهد تجربی و آثار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و نهادهای دولتی به واقعیت‌هایی دست یافته است که جوهره توسعه ملل محسوب می‌شوند. از آن جمله اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و کارا اتفاق نخواهد افتاد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دولت موثر و کارآ، و نه دولت کم نقش، اهمیت اساسی و مرکزی دارد. در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفاء نماید، تا مدیر و رهبر. به عبارت دیگر دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، و نه جانشین آن. شواهد تجربی نشان می‌دهند، که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر و تنگدستی، وجود سیاست هایی مناسب اقتصادی(خصوصا ثبات در سطح کلان)، توسعه سرمایه‌های انسانی و بازبودن اقتصاد بسیار مهم است و با اهمیت یافتن این مسائل، نقش دولت از جایگاه حساس‌تری برخوردار می‌شود.

ب) نقش در حال تکامل دولت‌ها
یک قرن پیش کشاورز کانادایی و یا کشاورز اهل کشور ساحل عاج، ارتباط کمی با دولت‌های خود داشتند، ضمن اینکه این دو هیچ ارتباطی نیز با هم نداشتند. دخالت دولت در زندگی این افراد فقط در حد ارائه چند کالا و خدمت عمومی اساسی، نظیر برقراری نظم و قانون، تامین زیرساختهای مهم، و جمع‌آوری مالیات خلاصه می‌شد.
امروزه، دخالت‌های دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فرزندان همین کشاورزان، کودکان خود را به مدارس دولتی می‌فرستند و برای معالجات طبی به درمانگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از طیف وسیعی از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در مواردی، این کشاورزان از نظارت‌ها و کنترل‌های قیمتی دولت در مورد نهاده¬های تولید و کالاهایی که می¬فروشند، برخوردارند.
از سوی دیگر اکنون مردم با آگاهی بیشتری به مقایسه عملکرد سایر دولت‌ها با عملکرد دولت خویش می‌پردازند. وسایل ارتباطی که در حد وسیع گسترش یافته‌اند، تجارت و سرمایه‌گذاری، رادیو، تلویزیون و اینترنت، مهاجرت‌ها و... این فرصت را فراهم می‌آورند تا بتوان با بینش بهتری خدمات دریافتی از دولت¬ها در کشورهای مختلف مقایسه کرد.
شرایط کنونی که به نوعی بیداری مردم در قبال دولت هاست، به ایجاد دولت‌های بهتر و کاراتر منجر می‌شود. البته، چنانچه دولت‌ها نتوانند به نحو سازنده‌ای به چالش‌های فراروی خود پاسخ دهند، نتیجه، تحلیل رفتن اعتبار دولت‌ها خواهد بود. بگونه‌ای که فاصله بین آنچه دولت می‌تواند انجام دهد و آنچه مردم خواستار آن هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. چنین فرایندی را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیری که دچار تنش‌های داخلی و حتی متلاشی شدن دولت ها هستند، مشاهده کرد.
اقتصادانان کلاسیک و نئوکلاسیک چند دلیل عمده را برای حضور دولت معرفی می‌کنند که سال‌هاست اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. مبنای این استدلال براساس ناکارایی و نارسایی بازار و نیاز به مداخله دولت است. نارسایی بازار به شرایطی اطلاق می¬شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی¬تواند منابع را به نحو بهینه بین بخش¬ها اختصاص دهد. نارسایی بازار می¬تواند علل و درجات مختلفی داشته باشد. در هریک از موارد و حالات نارسایی بازار، نقش دولت و نوع و شکل مداخلات دولتی می¬تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد.
دلایل اصلی حضور دولت در اقتصاد به شرح زیر است:
1) ارایه کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف¬کننده¬گانی آنها را مصرف کنند از میزان کیفیت و کمیت آن کاسته نمی‌شود. این کالاها همچنین مستثنی‌ناپذیر هستند، یعنی اینکه نمی¬توان برخی از مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی نمود. این ویژگی¬ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می¬سازد و به همین دلیل عرضه¬کنندگان بخش خصوصی انگیزه¬ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و عرضه این کالاها بر عهده دولت خواهد بود. منافع حاصل از کالاهای عمومی ملی نظیر دفاع از کشور، شامل همه افرد آن مرز و بوم می¬شود.

2) پیامد خارجی: پیامد خارجی به شرایطی اطلاق می¬شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می¬شود، بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر ایجاد شده جبرانی دریافت کند و یا در قبال نفع حاصله پرداختی نماید. منافعی که در حد وسیع از وجود جمعیت باسواد عاید اجتماع می¬شود، آثار مثبت ناشی از تعلیم و تربیت است. دولت¬ها می¬توانند پیامدهای خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثار خارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات¬ها و اعطای یارانه شوند؛ و یا می¬توانند به خلق آنها بپردازند.

3) مبارزه با انحصار طبیعی و تنظیم انحصار: انحصار طبیعی به حالتی گفته می¬شود که هزینه ارایه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف¬کننده اضافی، برای سطح وسیعی از محصول کاهش یابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن¬را به کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می¬توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت¬ها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارایه کالاها و خدمات دولتی در حوزه¬¬های انحصاری، با پدیده انحصار مقابله می¬نمایند.

4) بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: نتایج ناشی از این حالات در بازار می¬تواند نتایج غیرکارایی را به بار آورد. بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف¬کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه کند. اطلاعات ناقص مصرف¬کننده می¬تواند به کوچک¬نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت ابتدایی و یا مراقبت¬های بهداشتی پیش¬گیرانه بیانجامد. نامتقارن بودن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه¬کننده بیش از مصرف¬کننده اطلاع دارد و بالعکس. این مسئله می¬تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه¬کننده منجر شود. مساله انتخاب نامناسب زمانی اتفاق می¬افتد که ارایه کننده خدمت، به علت انتخاب مشتری مجبور شود هزینه¬ای را بیش از هزینه متوسط تقبل کند، یا اینکه فروشندگان یا ارایه¬کنندگان خدمت قادر باشند که این مشتریان پرهزینه را مستثنی کنند. مورد نمونه، بیمه بهداشتی است: کسانی که به این مراقبت¬ها بیشتر نیاز دارند، افرادی هستند که بیشتر داوطلب استفاده از این بیمه هستند و همین افرادند که بیشتر در معرض رد تقاضاهایشان از طرف بیمه¬گر قرار دارند. در چنین حالاتی است که دولت¬ها در صدد برآمده¬اند از طریق تامین بیمه فراگیر و همگانی و پایین نگاه داشتن هزینه¬ها با این مسایل برخورد نمایند، بدین نحو که برای انجام این مهم یا خود راسا به انجام و ارایه مراقبت¬های بهداشتی بپردازند و یا از طریق به نظم و انضباط درآوردن بیمه خصوصی و یا تامین مالی بیمه اجتماعی اجباری اقدام کنند.



ج) گسترش نقش دولت در کشورهای صنعتی
دولت‌ها تا قرن بیستم در مقایسه با استانداردهای جدید، همچنان کوچک باقی ماندند. وقوع مجموعه‌ای از حوادث و رویدادهای مهم، در دوران پس از جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در این زمینه بوده. اولین رخداد، انقلاب سال 1917 روسیه بود. بر اثر این انقلاب، مالکیت خصوصی لغو، و دولت از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. دومین رویداد، بحران بزرگ سال¬های دهه 1930 بود. این واقعه چنان بحران اقتصادی را به بار آورد که دولت¬ها را مجبور به اتخاذ سیاست¬های ضد بحران‌های ادواری کرد. سومین حادثه که بر اثر جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، تجزیه سریع امپراتوری‌های اروپایی بود. این تغییر و تحول جغرافیایی همراه با اوج گرفتن فعالیت بیمه‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، زمینه‌ساز آغاز بحث 50 ساله‌ای شد که بر نقش فعال‌تر دولت‌ها تاکید داشته و هنوز هم ادامه دارد.
الگوی پس از جنگ جهانی دوم، حول سه محور اساسی می‌چرخد، که درباره آن اتفاق نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود دارد. این اتفاق نظر تا وقوع اولین شوک نفتی(1973) تا حد زیادی بدون خدشه بر جای خود باقی بود. این سه محور عبارتند از:
*اول، لزوم ارائه خدمات رفاهی به کسانی که از بعد درآمدی و یا سایر محرومیت¬ها، متحمل زیان موقتی می‌شوند.
*دوم، مطلوب بودن اقتصاد مختلط(ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی) که اغلب، مفهوم ملی کردن طیفی از صنایع راهبردی (استراتژیک) از آن مستفاد می‌شود.
*سوم، لزوم وجود یک سیاست کلان اقتصادی هماهنگ. دلیلی که برای الزام اخیر ارائه می‌شد، چنین بود: بازار به تنهایی نمی‌تواند به نتایج کلان اقتصادی با ثبات سازگار با اهداف فردی منجر شود. سیاستهای کلان اقتصادی در آن زمان مشخص، و عبارت بودند از: اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و تعادل تراز پرداخت‌ها.
بدین ترتیب، دولت‌ها نقش‌های جدیدی را به عهده گرفته و نقش‌های موجود خود را افزایش دادند. در اواسط قرن بیستم، طیف وظایف نهادهای عمومی به اندازه‌ای گسترش یافت که نه تنها ارائه خدمات زیربنایی و عام‌المنفعه، بلکه حمایت‌های بیشتر از تعلیم وتربیت و مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شد. در فاصله سال‌های 1960 تا 1995، دولت‌ها در کشورهای صنعتی، از لحاظ اندازه، دو برابر اندازه پیشین خود شدند. همان¬گونه که در نمودار (1) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا، روندی فزاینده داشته است و از 15.8 درصد در سال 1970 به 18.2 درصد در سال 1983و حدود 18 درصد در سال 2003 رسیده است.




نمودار1: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه¬یافته

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

جدول (1) سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در بین 36 کشور مورد بررسی بیش از 50 درصد آنها افزایش در هزینه¬های دولتی داشته¬اند. این در حالی است که در سال 1980 در حدود 28 درصد کشورهای مورد بررسی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد گزارش شده است اما این درصد در سال 2003، حدود 40 درصد کشورها را شامل می‌شود. سوال این جاست که چه عواملی منجر به افزایش هزینه‌های دولت در چنین کشورهایی شده است؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر این نکته حائز اهمیت است که مخارج و هزینه¬های دولت دو بخش را شامل می¬شوند. یک طبقه شامل مخارج مربوط به کالاها و خدمات است مانند مراقبت¬های بهداشتی، هزینه¬های ارتشی، نیروهای انتظامی، هزینه¬های آموزشی، جمع¬آوری زباله¬های شهری و نظایر آن. طبقه¬بندی دیگر که تقریبا به اندازه همان هزینه¬های قبلی است، متشکل از پرداخت¬های انتقالی است. پرداخت¬های انتقالی به این دلیل که در رابطه با فعالیت تولیدی نیستند، جز GNP محسوب نمی¬شوند. آنچه که در این بحث مورد نظر است، طبقه¬بندی اول مخارج دولت است که جز GNP محسوب می¬شود. به عبارت دیگر در صورت در نظر گرفتن هزینه های انتقالی سهم هزینه دولت ها بسیار فراتر می بود.

جدول (1) سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا (عضو OECD و غیرعضو)
کشور سال کشور سال
1980 2003 1980 2003
کشورهای OECD کشورهای OECD
استرالیا 18.6 17.8 ژاپن 13.5 17.5
اتریش 18.5 18.7 جمهوری کره 11.3 13.3
بلژیک 23.0 22.8 لوکزامبورگ 19.8 18.6
کانادا 21.5 19.2 هلند 25.3 24.5
دانمارک 27.3 26.5 نیوزیلند 20.8 17.6
فنلاند 18.4 22.1 نوروژ 19.0 22.6
فرانسه 21.5 24.3 پرتغال 13.5 21.1
آلمان 21.7 19.3 اسپانیا 14.0 17.9
یونان 13.5 15.5 سوئد 29.8 28.3
ایسلند 17.2 26.4 سوئیس 10.0 11.7
ایرلند 21.2 15.1 انگلستان 21.5 21.1
ایتالیا 16.9 19.5 ایالات متحده 16.8 15.2
کشورهای غیر OECD کشورهای غیر OECD
باهاما 12.5 .. اسراییل 10.1 30.6
بحرین 13.0 20.1 کویت 11.2 26.4
قبرس 13.7 .. پورتوریکو 15.8 ..
هنگ کنگ، چین 6.1 10.5 ماکائو، چین .. 11.4
آبخست کلدونی 30.7 .. مالتا 16.2 20.3
سنگاپور 9.8 11.9 امارات متحده عربی 10.9 ..
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم¬کننده از هر زمان دیگر وسیع¬تر و پیچیده¬تر شده است و دامنه آن زمینه¬هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه¬های سنتی نظیر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را در بر می¬گیرد. طراحی نظام¬های مقرراتی مناسب، به جوامع اجازه می‌دهد تا نتایج عملکرد بازار را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. پشتیبانی از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست از طریق مقررات میسر می‌شود. مقررات ضمن اینکه زمینه مساعدی برای رقابت و نوآوری فراهم می‌آورند، بروز سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت انحصاری را نیز محدود می‌کنند. بنابراین ایجاد قانون، تامین نیازهای اجراکنندگان، برقرارکنندگان و ایجادکنندگان قانون، به عنوان یکی از اساسی¬ترین بخش¬های هزینه¬های دولت¬ها محسوب می¬شود. این مساله به روشنی در تفاوت قوانین و اجرای آن در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته، مشهود است.
به علاوه دولت‌ها در بسیاری از کشورها، تضمین کننده ارایه خدمات اساسی نظیر تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساخت¬ها هستند. در چنین شرایطی با افزایش شهرنشینی نیازهای شهرنشینان نیز متحول شده و خدمات رفاهی بیشتری را از دولت‌های خود طلب می کنند. در عین حال تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته، به سمت نیروی کار غیر مولد و بازنشسته، سبب شده است که خدمات رفاهی، بیمه¬ها و بازنشستگی افزایش یابد.
رشد اقتصاد در بخش¬هایی مانند بهداشت، آموزش، یارانه¬ها و سایر پرداخت¬های انتقالی، رشدی مثبت و قابل قبول برای یک اقتصاد رو به رشد است. البته این بحث نباید باعث شود دچار این اشتباه شویم که هر رشدی در مخارج دولت مثبت و قابل ¬قبول می¬باشد. خدمات را می¬توان به دو گروه تقسیم نمود. یک گروه خدماتی هستند که قیمت بازاری داشته و منحصرا توسط بخش خصوصی ارایه می¬گردند و گروه دیگر خدماتی هستند که قیمت بازاری نداشته و در انحصار دولت هستند. در مقابل خدمات بازاری باید پول پرداخت. مثلا چنانچه یک عمل جراحی در بیمارستان ملی انگلستان روی شخصی صورت گیرد، بیمار شخصا بدهکار هزینه این عمل جراحی نمی¬شود. البته این بدان معنی نیست که این¬گونه خدمات مجانی هستند. سطح ارایه خدمات غیربازاری با ساز و کار قیمت مستقیما ارتباط نزدیکی ندارد و بیشتر به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. اما تقاضای خدمات بازاری با قیمت این خدمات در ارتباط می¬باشد. اگر به علت افزایش هزینه¬ها، قیمت خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می¬شود افزایش یابد، تقاضا برای تهیه این نوع خدمات کاهش یافته و ارایه آنها نیز محدود خواهد شد. از دیگر نکات مهم که در این جا مد نظر خواهد بود این است که خدمات، چه توسط دولت انجام گیرد چه توسط بخش خصوصی، گرایش دارد که متناسب با GNP رشد نمایند. حال چنانچه سلیقه مصرف¬کنندگان به گونه¬ای باشد که بخواهند سطح معینی از هر دو نوع خدمات بازاری و غیر بازاری را مصرف کنند، چه نتیجه¬ای به بار خواهد آمد؟ برای بررسی این موضوع سه فرض اساسی در نظر گرفته می شود:
1) بازار کار در بلندمدت شکل رقابتی داشته و نرخ¬های دستمزد کارگران مشابه، به¬طور دایم نمی¬تواند از هم فاصله بگیرد.
2) رشد بهره¬وری صنایع تولیدی از بخش خدمات سریع¬تر است.
3) با افزایش سطح استاندارد زندگی، مصرف¬کنندگان مایلند رابطه نسبتا ثابتی را بین مقدار واقعی خدمات و مقدار کالاهای کارخانه¬ای مصرفی برقرار سازند.
دو بخش تولید (الف) و خدمات (ب) مد نظر هستند. با توجه به فرض (2) چون بخش خدمات نسبت به بخش تولید دارای فرصت¬های محدودتری برای گسترش بهره¬وری می¬باشد. بنابراین چنانچه فرض کنیم به هر دلیلی نرخ رایج دستمزدها افزایش یابد (به عنوان مثال فرض کنید بخش تولید (الف) به منظور دادن پاداش به کارمندان خود، تصمیم به افزایش دستمزد بگیرد)، با توجه به فرض (1) یعنی وجود رقابت در بازار نیروی کار، بخش خدمات (ب) هم برای اینکه از صحنه رقابت حذف نشود و باز هم قادر به استخدام نیروی کار و تولید و فعالیت باشد، باید دستمزدها را افزایش دهد. اما از آنجا که امکان رشد و توسعه و بهره¬وری در بخش (ب) کمتر است، هزینه¬های پرداختی هر واحد نیروی کار در این بخش سریع¬تر از بخش (الف) افزایش می¬یابد. به عبارت دیگر بهره وری در بخش (ب) کمتر است، بنابراین برای تولید یک واحد کالا (تولید خدمات)، به تعداد نیروی کار بیشتری نسبت به بخش (الف) نیاز داریم. بنابراین هزینه¬ها افزایش بیشتری نسبت به بخش (الف) خواهند داشت و به طور مشابه این جریان به بخش دولتی غیر بازاری هم سرایت می¬کند.
آنچه گفته شد راه حل ظریفی در ارتباط با معمای موجود می¬دهد که چرا دولت مدعی پرداخت بیشتری برای خدمات است؟ در واقع پرداخت¬های بیشتر دولت برای خدمات و مخارج فزاینده آن را توجیه می¬کند. اما با افزایش هزینه هر واحد نیروی کار، مخارج واقعی کل افزایش می¬یابد، در حالی¬که مقدار فیزیکی خدمات در حال کاهش است. در واقع برای دولت محدود کردن رشد مخارج عمومی به استثنا کوتاه مدت مشکل است، مگر این¬که آنچه سابقا بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصی انتقال یابد. با توجه به فرض (3) بحث را تکمیل می¬کنیم. مساله¬ای که باید به آن توجه کنیم، سلیقه مصرف¬کنندگان نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات است که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی تغییر می¬کند. در کشورهای کم توسعه یافته که در مرحله پیش از توسعه اقتصادی هستند، مردم به دنبال نیازهای اساسی زندگی هستند. در چنین جوامعی، کشاورزی نقش اساسی را ایفا کرده و تولیدات بخش¬های صنایع و خدمات اهمیت کمتری دارند. در مراحل آغازین توسعه، بخش تولید بسیار رونق می¬گیرد و تغییر سلیقه¬ها و افزایش چشمگیر ثروت موجب افزایش تقاضا از این بخش می¬شود. ولی همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ می¬رسد، سلیقه¬ها تغییر کرده و صنعت‌زدایی غیر قابل اجتناب می¬گردد. به دنبال کاهش فعالیت بخش تولید و صنعت، بخش خدمات وسیع¬تر شده و فعالیت آن گسترده¬تر می¬شود. بنابراین وارد شدن به مرحله بلوغ اقتصادی، صنعت‌زدایی و افزایش فعالیت و نقش بخش خدمات را به همراه دارد.
از آنجا که در اقتصادهای بالغ، تقاضا برای خدمات (بازاری و غیر بازاری) نسبت به تقاضا برای کالاهای کارخانه¬ای افزایش می¬یابد، خدمات در مقایسه با کالاهای کارخانه¬ای گران¬تر می¬شوند. حال می¬خواهیم ببینیم پیامدهای حاصل از این افزایش قیمت چیست؟ اگر مصرف¬کنندگان مایل به مصرف نسبت ثابتی از محصول باشند، سهم مخارج (به قیمت جاری) به نفع بخش خدمات افزایش خواهد یافت. دلیل هم ساده است. قیمت خدمات افزایش یافته اما مصرف¬کنندگان نمی¬خواهند از مصرف خود کم کنند، بنابراین مخارج آنها روی خدمات افزایش می¬یابد. آنچه برای بخش بازاری صادق است، برای بخش غیربازاری خدمات نیز صادق می¬باشد. برای این¬که سهم خدمات غیربازاری به خدمات بازاری ثابت بماند، باید نسبت مخارج دولت به مخارج ملی افزایش یابد. به بیان دیگر از آنجایی که مصرف خدمات بازاری افزایش یافته، خدمات غیربازاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین مخارج دولت که ارایه ¬دهنده این نوع خدمات است نیز افزایش می¬یابد.
نمی¬توان گفت کاهش فعالیت و نقش بخش صنعت و تولید در اقتصاد، نشانه شکست اقتصادی است چرا که رشد بخش خدمات، خود می¬تواند شاهدی بر موفقیت اقتصادی باشد. در حقیقت با ورود اقتصاد به مرحله بلوغ، تولیدات کارخانه¬ای کاهش یافته و فعالیت بخش تولید کاهش می¬یابد. در مقابل بخش خدمات (بازاری و غیر بازاری) رشد کرده، فعالیتش افزایش می¬یابد. بنابراین هم مخارج دولتی و هم نسبت این مخارج به کل مخارج ملی، افزایش می¬یابد. در این¬جاست که به نقطه اصلی بحث می¬رسیم که سطح مطلقی از مخارج دولت که بهینه باشد، وجود ندارد.
برای بررسی این موضوع، هزینه های دولت ها در گروه کشورهای مختلف را مورد مقایسه قرار می دهیم. همان¬گونه که در نمودار (3) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی دولت ها از تولید ناخالص داخلی از سال 1998 تا 2002 در کشورهای توسعه¬یافته، از روندی صعودی برخوردار بوده است. به طوری که سهم هزینه¬های بهداشت از تولید ناخالص داخلی از 6 به 6.6 درصد، هزینه¬های نظامی از 2.3 به 2.4 درصد و سهم هزینه¬های آموزشی از 5.1 به 5.5 درصد، افزایش یافته است.
نمودار 3: سهم هزینه¬های دولتها از GDP در کشورهای توسعه¬یافته
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ج) نقش دولت در کشورهای در حال توسعه
نقش دولت در کشورهای در حال توسعه نیز به زمینه‌های جدیدی گسترش یافته و در نیمه دوم قرن بیستم به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده است. نمودارهای (4) و (5) سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی از تولید ناخالص داخلی را، برای کشورهای درحال توسعه (کم درآمد و درآمد متوسط)، نشان می¬دهد. همان¬گونه که ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت و نظامی در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط، تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت باقی مانده است. سهم هزینه¬های آموزشی در هر دو گروه درآمدی کشورهای درحال توسعه، با افزایش مواجه بوده که این افزایش در کشورهای با درآمد پایین بسیار چشمگیر است از 2.5 درصد در سال 98 به 3.2 درصد در سال 2002 افزایش یافته است.











نمودار 4: سهم هزینه¬های دولت از GDP در کشورهای در حال توسعه¬یافته با درآمد پایین


نمودار 5: سهم هزینه¬های دولت از GDP در کشورهای در حال توسعه¬یافته با درآمد متوسط

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

در مراحل اولیه، گسترش نقش دولت بیشتر معلول شکل‌گیری دولت‌های جدید، پس از زوال استعمار بود. در عین حال در اقتصادهایی نظیر کشورهای تولید کننده نفت، با افزایش قیمت نفت در دهه 1970، بخشی از درآمدهای حاصله صرف گسترش بخش عمومی شدند، و در برخی موارد صرف این هزینه‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کرد. در مقابل این کشورها، کشورهای وارد‌کننده نفت فقیر یا درحال توسعه قرار داشتند که به اجبار ریاضت مالی را تجربه نمودند و از توانایی کمتری برای گسترش مصارف عمومی بهره‌مند شدند.
اما شاید مهمترین عامل، تغییری بود که در طرز تفکر راجع به نقش دولت، در 50 سال گذشته در این کشورها، صورت پذیرفت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آسیا، خاورمیانه و آفریقا، دوران استعمارزدگی خود را با اعتقاد قوی به توسعه اقتصادی دولت محور (تحت برنامه¬ریزی دولتی) پشت ‌سرگذاردند. اعتقاد آنها این بود که دولت منابع و افراد را تجهیز، و آنها را در جهت رشد سریع اقتصادی و ریشه‌کن کردن بی‌عدالتی اجتماعی بسیج می‌کند. نظارت دولت بر اقتصاد، نظیر آنچه در اتحاد شوروی مصداق داشت، در این راهبرد (استراتژی) نقش محوری ایفا می¬کرد. بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، از این الگو تبعیت می‌کردند.
این طرز تفکر با مقبولیت یافتن ایده گسترش فعالیت دولت، خصوصا بعد از بحران بزرگ 1929، که به نوعی شکست نظام سرمایه‌داری و بازار بود، تقویت ‌شد. این در حالی بود که دخالت‌های دولت در قالب برنامه هایی چون مدیریت تقاضای کینزی و تامین رفاه عمومی از سوی دولت، موفقیت‌های خود را یکی پس از دیگری به ثبت می‌رساند. جو جدید مداخله‌گرایی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکل گرفته بود، بر وجود نارسایی‌های بازار تاکید و نقش دولت مرکزی برای اصلاح این نارسایی‌ها را مهم می‌شمرد. موضوعاتی چون برنامه‌‌ریزی متمرکز، ملاحظات غیرقابل اجتناب مربوط به تخصیص منابع و واگذاری نقش سنگین به دولت در جهت توسعه صنایع نوپا، اجزای جدا نشدنی این استراتژی‌ها محسوب می‌شدند. در واقع در دهه 1960، دولت‌ها در کلیه زمینه‌های اقتصادی مداخله کردند و کنترل قیمتها، تنظیم نیروی کار، نرخ ارز و بازارهای مالی را بر عهده گرفتند.
در دهه 1970، هزینه‌های مربوط به این راهبرد کم کم نمایان شد. شوک‌های قیمت نفت را شاید بتوان به عنوان آخرین مرحله در فرایند گسترش نقش دولت به سبک و سیاق مذکور در نظر گرفت. برای صادرکنندگان نفت، این شوک نفتی، درآمد خارق‌العاده‌ای به همراه داشت و بسیاری از آنها از این درآمد برای گسترش هرچه بیشتر حجم و اندازه دولت و برنامه‌های آن استفاده نمودند. تا زمانی که این درآمدها وجود داشت، ضعف‌های نهادی و بنیادی در این گروه از کشورها، مخفی بود.
اما در مقابل، کشورهای واردکننده نفت، بر اثر شوک نفتی در سراشیبی استقراض سنگین افتاده و دلارهای نفتی را که برای خرید نفت، صرف کرده بودند، جهت ادامه رشد، از کشورهای صادرکننده نفت، بانک جهانی و کشورهای ثروتمند قرض نمودند، که به دنبال آن بحران بدهی‌ها، در دهه 1980 دامنگیر آنها شد و سرانجام با سقوط قیمت‌های نفت، بحران به کشورهای نفت‌خیر نیز منتقل گردید.
فروپاشی اتحاد شوروی، که در مقطعی از زمان به عنوان الگویی جذاب منظور می‌شد، ناقوس مرگ برنامه¬ریزی برای توسعه و گسترش نقش دولت را به صدا درآورد. نارسایی و شکست دولت، از جمله شکست موسسه‌هایی که در مالکیت دولت قرار داشتند، به یک باره، در هرجا، به وضوح مشاهده شد. دولت‌ها شروع به اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش دامنه دخالت‌های خود در اقتصاد نمودند و مداخله‌هایشان در تولید، قیمت‌گذاری و تجارت را کاهش دادند. رویکرد به سیاست‌های دوستانه‌تر نسبت به اقتصاد بازار محور، در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، پا گرفت و الگوی توسعه دولت محور دهه‌های 1960 و 1970، جای خود را به الگوهای دولت حداقل در دهه 1980 داد.
همچنانکه اغلب در مورد تحولات افراطی مصداق دارد، در این مورد نیز دولت‌ها در برخی موارد سعی بر سبقت گرفتن از یکدیگر کرده، در پاره‌ای موارد از حد لازم فراتر رفتند. کشورهایی که در گرداب بدهی‌های سنگین گرفتار آمده بودند برای ایفای تعهداتشان در ارتباط با بهره‌های سنگین وامها، به کاهش شدید دامنه برنامه‌های زیربنایی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساختها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب هزینه‌های مربوط به خدمات کشوری دست نخورده باقی ماند و بنگاههای دولتی زیان ده و هزینه‌بر، همچنان به کار خود ادامه دادند. این کاهش‌ها متوجه هزینه‌های عملیاتی و نگاهداری کالاهای سرمایه‌ای شد که به کم شدن کارایی سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد. این آثار منفی که به نحو چشم‌گیری درآفریقا، اتحاد شوروی سابق و حتی آمریکای لاتین مشاهده می‌شود، ناشی از نادیده انگاشتن وظایف اصلی و اساسی دولت بود.
نتایج چنین فرایندی مباحث مربوط به رد نقش دولت و در مقابل کارایی بازار را مطرح کرد. در بسیاری از کشورها، سازمان¬های ملی و غیردولتی، جای دولت را گرفتند و در بسیاری دیگر با نابسامانی های مالی-اقتصادی و سیاسی همراه بود.

ه)رعایت تناسب بین نقش و توانایی دولت
وظایف دولت را می¬توان به ترتیب از فعالیت¬هایی که در توان او نیست و در صورت ورود به آن زمینه¬ها، هرگز آنها را به سامان نخواهد رساند، تا فعالیت¬هایی که دولت می¬تواند با مداخله از طریق آنها به هماهنگی بین بازارها و یا توزیع مجدد دارایی¬ها بپردازد، طبقه¬بندی کرد.
• کشورهایی که دولت¬های با توانایی کم دارند باید در وهله نخست همﱢ خود را به وظایف اصلی و اولیه یعنی فراهم کردن کالای عمومی معطوف کنند. از جمله این موارد می¬توان به تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات کلان اقتصادی، کنترل بیماری¬های واگیر، تامین آب آشامیدنی سالم، ایجاد راه¬ها و حمایت از اقشار ضعیف و درمانده اشاره کرد.
• از این خدمات اصلی و اساسی که بگذریم، وظایف میانجیگرانه دولت مطرح می¬شود. از جمله این موارد می¬توان به نقش دولت در اداره پی آمدهای خارجی (نظیر آلوده¬سازی هوا)، وضع مقررات در ارتباط با انحصارات، و تمهید بیمه¬های اجتماعی (نظیر بازنشستگی و خدمات مربوط به دوران بیکاری) اشاره کرد.
• کشورهایی که دولت¬های آنها قابلیت¬های بسیار بالایی دارند می¬توانند نقش¬های مداخله¬گر و فعال¬تری را به عهده دولت بگذارند و مساله نبود یا نارسایی بازارها را از طریق همکاری¬های متقابل دولت و بازار رفع کنند.
جدول زیر خلاصه ای از وظایف دولت را در سه گروه حداقل، متوسط و فعال نشان می‌دهد.

جدول (2) وظایف دولت در سه طیف حداقل، متوسط و فعال

حداقل
رفع نارسایی¬های بازار
عرضه کالاهای عمومی:
- دفاع و برقراری نظم و قانون
- حقوق مالکیت
- مدیریت اقتصاد کلان
- بهداشت عمومی
بهبود برابری
حمایت از فقیران:
- برنامه¬های فقرزدایی
- حوادث طبیعی
متوسط آثار خارجی:
- آموزش پایه
- حمایت از محیط زیست
تنظیم انحصار:
- سیاست ضد تراست
- تنظیم صنایع همگانی(برق-تلفن) رفع اطلاعات ناقص:
- بیمه(بهداشت عمر، بازنشستگی)
- تنظیم مالی
- حمایت از مصرف¬کننده
عرضه بیمه اجتماعی:
- بیمه¬های بازتوزیعی
- بیمه بیکاری
- مزایای خانواده
فعال هماهنگ کردن فعالیت
بخش خصوصی:
- تقویت بازارها
- ابتکارهای گروهی تجدید توزیع:
- باز توزیع دارایی¬ها

از نظر صاحبنظران، دولت ها توانایی مقابله با چالشهای پیش‌روی خود را دارند، به دو شرط: اول، داشتن توانایی برای آنچه می‌خواهند انجام دهند و دوم، تقویت نهادهای عمومی، جهت انجام کارهای بیشتر با کارایی بهتر.

و) دولت در ایران
دولت در ایران همواره نقش مهمی در اقتصاد و اجتماع داشته است. این نقش خصوصا بعد از افزایش قیمت های نفت در دهه 50 و حضور پرقدرت اقتصادی دولت از اهمیتی به مراتب بیشتر از گذشته رسید. در این جا هدف این نیست که نقش دولت در اقتصاد ایران را نقد نماییم بلکه صرفا به دنبال آن هستیم که جایگاه دولت در ایران را در قیاس با دیگر کشورهای درحال توسعه بسنجیم.
بررسی ها حاکی از آن است که بخش دولتی در ایران طی 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. بودجه کل کشور از 3/7465 میلیارد ریال در سال 65، به 072/1915105 میلیارد ریال در سال 85 افزایش یافته است. 7/71 درصد از بودجه سال 85، متعلق به شرکت¬های دولتی و بانک¬ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد که این نسبت در سال 65 معادل 7/54 درصد بوده است. بزرگ بودن بخش دولتی با خود چالش‌های فراوانی را به همراه آورده است. براساس اطلاعات غیررسمی تعداد کارمندان شرکت¬های دولتی در سال 85 بیش از 900000 نفر بوده که در مقایسه با کشورهای توسعه¬یافته حداقل650000 نفر آنها مازاد هستند. تعداد کل شرکت¬های دولتی در سال 85 برابر 656 بوده که در مقایسه با سال 74، 192 شرکت به مجموع شرکت¬های دولتی افزوده شده است. همچنین هزینه¬ دولت در سال 85 برابر 213/377935 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 65، 5/374469 میلیارد ریال افزایش یافته است. جبران خدمات کارکنان دولت، 9/30 درصد کل هزینه¬های 85 دولت را به خود اختصاص داده که درصد بالایی است و اشاره مجددی بر حجم بزرگ شرکت¬ها و وزارتخانه¬های دولتی دارد.
سهم هر يک از اقلام درآمدها، واگذاري دارايي¬های سرمايه¬ای، واگذاری دارايي¬های مالی، درآمدهای اختصاصی دولت و منابع شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها اين اقلام در سه سال گذشته در نمودار شماره (6) ملاحظه می‌شود. براساس این نمودار، منابع شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها بيشترين سهم در تامين منابع بودجه کشور را به خود اختصاص داده¬اند که روندی فزاينده را در طی سه سال گذشته تجربه کرده¬ است. بدين ترتيب که اين سهم در سال 1383، 64 درصد در سال 1384، 68 درصد و در سال 1385، 7/71 درصد از بودجه سالانه را به خود اختصاص داده است.

نمودار6: منابع بودجه کل کشور

بر همين اساس مصارف بودجه نيز در قالب هزينه¬ها، تملک دارايي¬های سرمايه¬ای، مصرف از محل درآمدهای اختصاصی دولت، مصارف شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها طبقه¬بندی می¬شوند. همانطور که از نمودار شماره (7) مشاهده می¬شود، مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز در سال 1385 بيشترين رشد را داشته است.

نمودار7: مصارف بودجه کل کشور

همانند بررسی در بخش های قبل سوال این است که هزینه های دولت در اقتصاد ایران چگونه حرکت کرده است. نمودار شماره(8) سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص ملی در کشورهای با درآمد بالا، پایین، متوسط و ایران را نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، برخلاف رویه بین المللی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی در ایران خصوصا تا سال 1993(1372) از روندی نزولی برخوردار بوده و بعد از آن روندی تقریبا مثبت پیدا کرده است.









نمودار8: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ز) تعیین سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد
ز-1) چارچوب تجربی
حال با توجه به اقزایش سهم دولت در اقتصاد خصوصا در بعد هزینه های انتقالی و ارائه خدمت عمومی سوال این است که سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد چه میزان است؟ آیا حضور دولت ها با افزایش میزان هزینه ها کارایی مناسب را داشته است یا خیر؟ و آیا با افزایش حضور دولت رشد اقتصادی افزایش
دو نقطه نظر متناقض در خصوص اندازه دولت بر رشد اقتصادی وجود دارد. براساس نظریات یک دسته از اقتصاددانان، هرچه دولت بزرگ¬تر باشد، انتظار می¬رود روند رشد اقتصاد در نتیجه ناکارآمدی¬هایی که در ذات دولت هستند، آهسته¬تر گردد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان، اشاره به نقش تجربی دولت در روند رشد اقتصادی دارند. با توجه به نظرات این دسته از اقتصاددانان، دولت نقش اساسی و مهمی را در برطرف نمودن تعارض میان سرمایه¬های خصوصی و دولتی بازی می¬کند. دولت، کالاهای عمومی و سیستم حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، و زیرساخت¬ها را فراهم می¬آورد و دارای اختیارات لازم برای برطرف کردن یا کنترل پیامدهای خارجی منفی می¬باشد. لذا انتظار می¬رود که دولت بزرگ¬تر سبب تسریع روند رشد اقتصادی گردد.
نتایج برآمده از مطالعات تجربی، هردوی این نظرات متناقض را مورد حمایت قرار می¬دهند. برای مثال، گمل (1983)، لانداوو (1983، 1986)، ساندرز (1985)، فالوی و گمل (1988)، بارو (1989، 1990، 1997)، رومر (1989)، الکساندر (1990)، ایسترلی و ربلو (1993)، گاش (1997)، تانینن (1999)، فالستر و هنرکسون (2001)، و دار و امیر خلخالی (2002) به این نتیجه رسیدند که دولت بزرگ اثرزیان¬بخشی بر رشد دارد، در حالیکه برخی دیگر از مطالعات از جمله رابینسون (1977)، رام (1986)، گراسمن (1990)، هولمس و هاتون (1990)، لوین و رنلت (1992)، کاراس (1993، 1996، 1997)، و گالی (1998)، بر نقش کمکی دولت بر تسریع روند رشد تاکید دارند. گوپتا (1988) دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصاد در کشورهای توسعه یافته همبستگی منفی و در کشورهای در حال توسعه همبستگی مثبت دارد. از سوی دیگر دواراجان و سایرین (1996)، به نتیجه متضادی رسیدند. گرایر و فالاک (1989)، برای گروه¬های مختلف کشورها معادلات مجزایی را برآورد کرده و دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی رابطه مثبت دارد در حالی¬که این رابطه در سایر گروه¬ها منفی است. گوپتا (1989)، به این نتیجه رسید که اثر اندازه دولت بر رشد اقتصاد، بستگی به این دارد که مصرف دولت چگونه تعریف شود. لین (1994) دریافت که اندازه دولت در کشورهای درحال توسعه، در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ولیکن در میان مدت چنین نیست. در انتها، کرمندی و مگویر (1985) و آگل و دیگران (1997، 1999) دریافتند که رابطه مهمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی، وجود ندارد.
چارچوب تجربی که توسط بارو (1989، 1990) بسط داده شد، به ما کمک می¬کند تا این نتایج درهم را توصیف نماییم. بارو (1989، 1990) نشان داد که انتظار می¬رود ارتباط میان اندازه دولت و رشد، در کشورهایی که اندازه دولت در آنها از حد معینی پایین¬تر است، مثبت باشد. از سوی دیگر در کشورهایی که که اندازه دولت به اندازه کافی بزرگ است، انتظار می¬رود که این ارتباط منفی باشد. همان¬گونه که قبلا اشاره شد، دولت از طریق فراهم نمودن کالاهای عمومی که سبب افزایش کارایی نهایی سرمایه می¬شود، رشد اقتصاد را بهبود می¬بخشد. هر چند که همان¬طور که اندازه دولت رشد می¬کند، تعداد منابعی که از طرق سیاسی تخصیص می¬یابند تا از طریق نیروهای بازار، بیشتر می¬شود که این مساله ناکارآمدی¬ها و تخفیف رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این¬رو ارتباط میان مصرف دولت و رشد اقتصادی، به مشابه یک U وارونه است و یک نقطه بهینه برای اندازه دولت وجود دارد. بارو (1989، 1990) نشان می¬دهد که زمانی بازده نهایی خدمات دولتی برابر یک شود، این خدمات " به طور بهینه " ارایه می¬گردند. این اصل، اصطلاحا "قانون بارو" نامیده می¬شود.
با این ¬که تعداد زیادی مقالات تجربی وجود دارند که به بررسی ارتباط میان اندازه دولت و رشد اقتصادی می¬پردازد، تعداد محدودی از مطالعات تلاش می¬کنند که اندازه بهینه دولت را به طور تجربی تعیین نماید. کاراس (1996، 1997)، با استفاده از چارچوب تجربی بارو، یک متدلوژی تجربی را بسط می¬دهد، تا نقش خدمات دولتی را در روند رشد اقتصاد مورد بررسی قرار دهد. کاراس، قانون بارو را برای پنل¬های گوناگون از 118 کشور و برای کشورهای اروپایی به طور مجزا، مورد آزمایش قرار داد. وی دریافت که کارایی خدمات دولتی در تمامی پنل¬ها به طرز قابل توجهی بالاست؛ حضور دولت در آفریقا بیش از حد است، در آسیا کمتر از حد بهینه و در آمریکا و اروپا در حد بهینه می¬باشد.
برای بررسی این مسئله در این مقاله از مطالعات بارو، هامیلتون و کاراس استفاده شده و در مدل های معرفی شده از سوی آن ها گروه های کشورهای مختلف بسط داده شده اند. براساس مطالعات بارو (1989، 1990) و کاراس (1997) تابع تولید اقتصاد به صورت زیر می¬باشد.
(1)
در آن A بیان¬گر سطح تکنولوژی، Y میزان تولید، K کل انباشت سرمایه، N میزان اشتغال و G مخارج دولت است. معادله (1) را می¬توان به صورت زیر نوشت:
(2)
که در آن y=Y/N، k=K/N، و g=G/N می¬باشد.
اقتصاد از عوامل بی شماری تشکیل شده، که هدف آنها بیشینه کردن تابع مطلوبیت شان می¬باشد.
(3)
(4) با توجه به قید:
در آن c مصرف سرانه بخش خصوصی، ρ نرخ ترجیح زمانی، n نرخ رشد جمعیت، و δ نرخ استهلاک سرمایه می¬باشد.
معادله ارزش فعلی همیلتون این مساله به شکل زیر است:
(5)
که در آن λ ضریب ارزش فعلی همیلتون است. شروط اولیه (لازم) برای ماکزیمم کردن به قرار زیر است:
(6)
(7)
(8)

(9)
یا



می¬توان قانون بارو را مستقیما با توجه به معادله (7) تعریف نمود:
(10)

با توجه به قانون بارو، زمانی که کارایی نهایی خدمات دولت برابر با یک باشد، این خدمات به صورت بهینه ارایه می¬گردند. به عبارت دیگر، چنانچه افزایش هزینه¬های دولت به میزان 1 دلار، منجر به افزایش تولید به همان میزان شود، بدین معناست که این خدمات به طور بهینه ارایه شده¬اند. از سوی دیگر، چنانچه 1 دلار افزایش (کاهش) در هزینه¬های دولت، منجر به افزایش تولید بیش (کمتر) از 1 دلار گردد، نشان¬گر آن است که این خدمات کمتر از حد (بیش از حد) ارایه شده¬اند.
ز-2) متدلوژی
بر اساس مطالعات کاراس (1996، 1997) اگر از معادله (1) نسبت به زمان مشتق بگیریم و آن را بر Y تقسیم کنیم، خواهیم داشت:
(11)
با استفاده از معادله فوق می¬توان 3 پارامتر زیر را برآورد نمود: کشش تولید نیروی کار ، کارایی نهایی سرمایه MPK=، و کارایی نهایی خدمات دولت MPG=. با برآورد MPG می¬توان دو فرضیه زیر را آزمود:

فرضیه (1):
H0 : MPG=0 (خدمات دولتی کارا نیستند)
H1 : MPG>0 (خدمات دولتی کارا هستند)

فرضیه (2):
H0 : MPG=1 (خدمات دولتی ارائه شده هم پای رشد اقتصادی رشد کرده اند )
Ha1: MPG<1 (خدمات دولتی در سطحی بالاتر از رشد اقتصادی ارایه شده اند)
Hb1: MPG>1 (خدمات دولتی در سطحی پایین تر از رشد اقتصادی ارایه شده اند)

همچنین استنباط درباره اندازه بهینه دولت هم امکان¬پذیر می¬باشد. طبق تعریف: MPG=γ/S، که کشش تولید نسبت به خدمات دولتی است، و S=G/Y سهم مصرف دولت از کل تولید (اندازه دولت) می¬باشد. از آن¬جا که به منظور بهینه بودن¬ مخارج دولت، شرط 1=٭MPG باید برقرار باشد، اندازه بهینه دولت عبارت خواهد بود از:
(12)
به منظور برآورد مقدار γ ، یا همان اندازه بهینه دولت، می¬توان رابطه (12) را در معادله (11) جایگزین و آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(13)

همان¬گونه که کاراس (1996، 1997) نشان می¬دهد، دومین روش برای برآورد γ آن است که فرض کنیم MPG، ارتباط خطی با اندازه دولت دارد:
MPG=a+bs (14)

با جایگذاری معادله (14) در معادله (11) خواهیم داشت:
(15)
با برآورد پارامترهای معادله (15) می¬توان ٭S یا اندازه بهینه دولت را با استفاده از رابطه =(1-a)/b٭ Sمحاسبه نمود و این فرضیه را آزمود که کارایی خدمات دولت با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد:

فرضیه (3):
H0 : b=0 (کارایی نهایی خدمات دولتی به اندازه دولت ارتباطی ندارد)
H1 : b<0(کارایی نهایی خدمات دولتی با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد)

ز-3) برآورد مدل
به منظور تعیین فرضیه های فوق از سه مدل مشخص شده در معادلات(11)، (13) و (15) استفاده شده است. برای برآورد مدل های مذکور دوره زمانی 1970 تا 2003 برای 200 کشور اعم از کشورهای توسعه یافته عضو و خارج از OECD، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، کشورهای فقیر و کشورهای عضو اوپک در نظر گرفته شده و با توجه با اهمیت ضرایب در هر یک از معادلات مورد نظر گروه کشورها به شکلی جداگانه لحاظ شده اند. در انتخاب کشورها ضمن آنکه وجود داده های مناسب مد نظر بود، برخی از کشورها مانند کشورهای شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی حذف شدند. برای برآورد مدل ها اطلاعات تولید ناخالص ملی، میزان انباشت سرمایه و هزینه های دولت به شکل قیمت های ثابت و تعداد نیروی کار استخراج شده و با استفاده از نرم افزار Eviews مدل های فوق برآورد گردیده اند.

مدل اول – برای آزمون فرضیه های (1) و (2)
متغیرهای مستقل گروه کشورهای مورد بررسی در پنل ها
توسعه یافته
(2003-1970) کم درآمد
(2003-1970) بالاتر از متوسط
(2003-1970) پایین تر از متوسط
(2003-1970) اوپک
(2003-1970)
c 0.01 -0.01 0.01 0.03 0.02
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.02)
α 0.62 1.49 0.53 0.24 -0.11
(0.06) (0.13) (0.14) (0.15) (0.52)
MPK 1.05 0.52 0.78 0.63 0.88
(0.04) (0.09) (0.05) (0.04) (0.10)
MPG 0.59 0.39 1.47 0.41 0.91
(0.15) (0.17) (0.21) (0.09) (0.37)
R2 0.58 0.56 0.58 0.33 0.54
DW 1.27 2.16 1.60 1.79 2.07
F 397.00 121.00 145.00 127.00 45.11
• اعداد داخل پرانتز Std. Error ها هستند.
• روش مورد استفاده Pooled Least Squares است.

مدل دوم –برآورد سهم بهینه دولت در اقتصاد با درنظر گرفتن مدل دوم
متغیرهای مستقل گروه کشورهای مورد بررسی در پنل ها
توسعه یافته
(2003-1970) کم درآمد
(2003-1970) بالاتر از متوسط
(2003-1985) پایین تر از متوسط
(2003-1980) اوپک
(2003-1970)
c 0.01 -0.01 0.01 - 0.02
)0.00( )0.00( )0.02( - )0.02(
α 0.60 1.41 0.66 0.94 -0.07
)0.06( )0.11( )0.52( )0.05( )0.52(
MPK 1.04 0.50 0.78 0.70 0.86
)0.04( )0.05( )0.10( )0.05( )0.10(
ץ 0.12 0.08 0.19 0.07 0.16
)0.02( )0.02( )0.05( )0.02( )0.05(
R2 0.59 0.57 0.57 0.31 0.55
DW 1.75 2.18 1.54 1.67 2.03
F 403.95 127.80 112.20 127.80 46.68
s*=ץ 0.124 0.082 0.190 0.070 0.158
• اعداد داخل پرانتز Std. Error ها هستند.
• روش مورد استفاده Pooled Least Squares است.

مدل سوم- برآورد سهم بهینه دولت در اقتصاد با درنظر گرفتن مدل سوم
متغیرهای مستقل گروه کشورهای مورد بررسی در پنل ها
توسعه یافته
(2003-1970) کم درآمد
(2003-1970) بالاتر از متوسط
(2003-1985) پایین تر از متوسط
(2003-1980) اوپک
(2003-1970)
c 0.01 -0.01 0.01 متغیرها فاقد معنی داری مناسب هستند 0.02
0.00 0.00 0.01 0.02
α 0.58 1.35 0.79 -0.09
0.06 0.11 0.22 0.53
MPK 1.04 0.52 0.75 0.88
0.04 0.05 0.07 0.10
a 2.37 1.74 1.59 1.49
0.49 0.39 0.76 1.11
b -9.02 -7.88 -1.54* -3.22
2.35 2.26 3.35 5.71
R2 0.59 0.47 0.59 0.54
DW 1.76 1.99 1.67 2.06
F 306.43 122.60 71.60 33.71
s*=(1-a)/b 0.15 0.09 - 0.15
• اعداد داخل پرانتز Std. Error ها هستند.
• روش مورد استفاده Pooled Least Squares است.
• برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط ضریب b فاقد معنی بوده و لذا اندازه دولت نیز بی معنی بوده است.

به غیر از دو مورد برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کمتر از متوسط که ضرایب از معنی‌داری مناسب برخوردار نمی‌باشند در سایر موارد سهم بهینه به دست آمده برای گروه کشورهای مورد بررسی از مدل دوم و سوم به یکدیگر نزدیک است. خلاصه نتایج حاصل از سه مدل فوق در جدول زیر ملاحظه می شود.


جدول 3- نتایج حاصل از مدل ها در اثبات یا رد فرضیه ها
کشورهای عضو اوپک کشورهای کم درآمد کشورهای با درآمد کمتر از متوسط کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط کشورهای توسعه یافته فرضیه های تحقیق
صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند خدمات دولتی کارا هستند
صدق می کند منفی منفی منفی منفی خدمات دولتی ارائه شده هم پای رشد اقتصادی رشد کرده‌اند
منفی منفی صدق می کند منفی منفی خدمات دولتی در سطحی بالاتر از رشد اقتصادی ارایه شده اند
صدق می کند صدق می کند منفی صدق می کند صدق می کند خدمات دولتی در سطحی پایین تر از رشد اقتصادی ارایه شده‌اند
منفی منفی منفی منفی منفی کارایی نهایی خدمات دولتی به اندازه دولت ارتباطی ندارد
صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند کارایی نهایی خدمات دولتی با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد

نتیجه¬گیری
نقش دولت¬ها در جهان، در حال تغییر و تحول است. اندازه فعالیت¬های دولت به ویژه در کشورهای صنعتی افزایشیافته و مردم مفهومی متفاوت از نقش دولت در اقتصاد در نظر دارند. اکنون دولت¬ها فراهم¬کننده خدمات و ایجادکننده امنیت در جهت رشد و توسعه اقتصادی هستند و به عنوان یک شریک در تسریع و تسهیل روند توسعه معرفی می‌شوند. در این میان نکته حائز اهمیت چگونگی حضور و دخالت دولت در اقتصاد است. علی‌رغم آنکه نقش دولت در کشورهای در حال توسعه به زمینه¬های جدیدی گسترش یافته است اما همچنان بخش اعظمی از حضور دولت در اقتصاد، در قیاس با کشورهای توسعه¬یافته، نقش¬ مداخله¬گرایانه و بنگاه داری دولت است. این مسئله باعث شده است که دولت ها نقش اصلی خود در اقتصاد را که ارائه خدمات در زمنیه هایی مانند تامین اجتماعی، خدمات رفاهی، قانون گذاری، بیمه و ...است، را فراموش نمایند.
این مقاله با تاکید بر نقش دولت ها در جهان توسعه یافته نشان داد که علی‌رغم آنکه دخالت دولت در اقتصاد در باور کشورهای درحال توسعه و فقیر از بعد عدم کارایی تعبیر می‌شود، اما حضور کارا و بهینه خدمات دولتی در کشورهای توسعهیافته امری اثبات شده محسوب می شود که عملا خود را در سهم هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی در این کشورها نشان می‌دهد. نتایج حاصل از این بررسی برای دوره زمانی 30 سال گذشته، سهم بالاتر دولت در ارائه خدمات کارا در کشورهای توسعه یافته را مورد تاکید قرار داده و نشان می‌دهد دولت هایی مانند کشورهای عضو اوپک که از درآمدهای دوره‌ای برخوردار هستند، با افزایش درآمدها هزینه‌های خود را سریعا افزایش می دهند که این مسئله در دیگر کشورهای دیگر مصداق ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای فقیر اندازه دولتها سریع تر از رشد اقتصادی رشد می کند که این مسئله برای دیگر گروه های درآمدی کشورها صدق نمی‌کند. همچنین کارایی دولت با اندازه دولت برای تمامی گروه های درآمدی کشورها تایید می شود.

منابع و ماخذ:
*Agell, J.; T. Lindh and H. Ohlsson (1997), “Growth and the Public Sector: A Critical
Review Essay”, European Journal of Political Economy, 13, 33-52.

*Barro, R. J. (1990), “Government Spending in a Simple Model of Endogenous
Growth”, Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.

*Barro, R. J. (1989), “A Cross-Country Study of Growth, Saving and Government”,
National Bureau of Economic Research Working Paper, No: 2855, Cambridge, MA,
National Bureau of Economic Research.

*Karras, G. (1993), “Employment and Output Effects of Government Spending. Is
Government Size Important?”, Economic Inquiry, 31(3), 354-369.

*Romer, P. M. (1989), “Human Capital and Growth: Theory and Evidence”, National
Bureau of Economic Research Working Paper, No: 3173, Cambridge, MA, National
Bureau of Economic Research.

*Tanninen, H. (1999), “Income Inequality, Government Expenditures and Growth”,
Applied Economics, 31, 1109-1117.

*WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005


*نقش دولت در جهان درحال تحول، موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی، 1378